قال النائب صالح العرموطي إن كتلة حزب الأمة تقدمت بتاريخ 5/1/2025 بمشروع لتعديل قانون الملكية العقارية، متضمناً الإشارة إلى جميع البنود، معرباً عن امنيته لو أن اللجنة القانونية اطلعت على ما ورد فيه.

وأكد العرموطي أنه وكتلته من دعاة رد مشروع القانون، معتبراً أنه مخالف للمادة (11) من الدستور، ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، مشدداً على أن حق الملكية حق مصان ومقدس، ولا يجوز أن يشرعن القانون المساس بالعقار أو الاعتداء على حق المواطن باسم القانون.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن تغولاً على السلطة القضائية، مستنداً إلى المواد (102) و(103) و(104) من الدستور، التي تنص على أن الاختصاص في القضايا الحقوقية والجزائية يعود إلى المحاكم.

واعتبر أن النص المتعلق بالتعويض بنسبة 10% يمثل "اعتداءً صارخاً على القانون”.

وأشار العرموطي إلى أنه استمع إلى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة ومدير التسويق ونقيب المحامين، اللذين أجمعوا على أن مشروع القانون يتعارض مع النصوص الدستورية، لا سيما فيما يتعلق بإزالة الشيوع، وتعويض الـ10%، وقضايا الطرق.

ولفت إلى أن مدير عام دائرة الأراضي أوضح أن عدد القضايا المنظورة يبلغ نحو 16 ألف قضية، وأن نسبة الإنجاز فيها تصل إلى 50%، في حين تبلغ نسبة الفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء، ووفق مخرجات اللجنة الملكية، نحو 85%.